أقوال الأول أنهما مترادفان كالإنسان والبشر وهو للنّهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والمختصر وشرحه والإحكام وفيه الفرض قد يطلق في اللغة بمعنى التقدير وقد يطلق بمعنى الإنزال وقد يطلق بمعنى الحل وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما وهذا المعنى متحقق في الفرض الشرعي انتهى وصرّح في شرح المختصر بأن هذا القول مما صار إليه الجمهور الثاني ما حكي في جملة من الكتب فقالوا الحنفية خصّوا الفرض بما علم بدليل قطعي والواجب بما علم بدليل ظني انتهى ولهم ما أشار إليه في النهاية والمنية والإحكام فقالوا قالوا لأن الفرض لغة التقدير قال اللَّه تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم والوجوب السقوط فخصّصنا الفرض بما عرف وجوبه بدليل قطعي لأنه هو الذي علم منه تعالى أنه قدّره علينا وأما الذي عرف وجوبه بدليل ظني فإنه الواجب لأنه الساقط علينا ولا نسميّه فرضا لعدم علمنا بأنه تعالى قدره علينا ثم أجابوا عن هذه الحجة بأن الفرض لغة التقدير سواء كان طريق معرفته علما أو ظنا كما أن السّاقط الواجب من غير اعتبار طريق ثبوته وزاد في الأول والثالث فقالا وكما أن اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها وكذا طرق الحرام فكذا طرق الواجب مع أنه تعالى قد أطلق الفرض على الواجب في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب والإجماع واقع على أنه يقال لمن أدّى صلاة مختلفا فيها أنه قد أدى فرض اللَّه تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة وصرّح في النهاية بأن قول الخصم في غاية الضعف وفي المنية لا يخفى على المتأمل ضعفه وفي الإحكام هو تحكم ثم قال كما في شرح المبادي والمختصر النزاع لفظي وصرّح في المبادي بأنه لا فائدة فيه الثالث ما ذكره بعض الأجلَّة فقال إن الفرض الذي يجب إعادة الصّلاة بتركه عمدا أو نسيانا هو ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز وأما ما ثبت بالسنة فهو واجب لا يبطل بتركه سهوا وبذلك صرّح الأصحاب وإليه يشير صحاح زرارة ومحمّد بن مسلم وقال أيضا ويدلّ على المشهور ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال إن اللَّه تعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ورواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام وروي في النهاية في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعاد الصّلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسّجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة ثم اعلم أنه صرّح في النهاية والتهذيب والمنية بأنه يرادف لفظ الواجب المحتوم واللازم ومنها الندب وهو لغة على ما صرّح به في النهاية والمنية والأحكام الدعاء إلى أمر مهم وأما في العرف فقد اختلف العبارات في بيانه ففي المعارج المندوب ما بعث المكلَّف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق الذم على حال وفي التهذيب المندوب هو الراجح فعله مع جواز تركه وفي المبادي الحسن أن لم يذم تاركه وكان فعله راجحا في الشرع فهو المندوب وفي النهاية وفي العرف ما يكون فعله رجحانا غير مانع من النقيض وقيل ما فعله خير من تركه وقيل ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا انتهى وصرح في التهذيب بأنه يرادف المندوب ألفاظ أحدها المستحب وقد صرح بهذا أيضا في المبادي وشرحه والمنية والنهاية وزاد في الأخيرين فقالا معناه عرفا أن الله تعالى أحبه وثانيها المرغب فيه وقد صرّح بهذا أيضا في النهاية وشرح المبادي والمنية وفيه لأن الشارع وعد المكلف على فعله الثواب وأشار إلى هذا في شرح المبادي أيضا وثالثها النافلة والنفل وقد صرّح بهذا أيضا في النهاية والمبادي وشرحه والمنية وفيه كما في النهاية وشرح المبادي معناه أنه طاعة غير واجبة وأن للمكلف أن يفعله من غير حتم ورابعها التطوع وقد صرح بهذا أيضا في النهاية والمبادي وشرحه والمنية وفيه كما في النهاية وشرح المبادي معناه أن المكلَّف انقاد إلى اللَّه تعالى وزاد في الأولين مع كونه قربة من غير حتم وخامسها السنة وصرّح بهذا أيضا في النهاية والمبادي وشرحه والمنية وفيه كما في النهاية هو ما يعد عرفا كونه طاعة غير واجبة وبعض الناس يقولون إن لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كلما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو بإدامته واستمراره على فعله فإن السنة مأخوذة من الإدامة ولهذا يقال أن الختان من السنّة ولا يراد به أنه غير واجب وسادسها الإحسان وقد صرح بهذا أيضا في النهاية والمنية وفيهما وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى إيقاعه انتهى وفي شرح المبادي يشترط الترجيح الديني إذ الترجيح الدنيوي لا يكون مندوبا ومنها الخطر وهو لغة على ما صرّح به في المنية المنع فإنه قال الحظر في اللغة المنع يقال حظرت عليه كذا إذا منعته منه ويقال علي القطع ومنه الحظيرة وهي البقعة المنقطعة التي يأتي إليه المواشي ويقال أيضا على ما كثرت آفاته كما يقال لبن محظور انتهى وقد أشار إلى المعاني الثلاثة في النهاية والإحكام وقد اختلفت العبارات في تفسير المحظور ففي التهذيب المحظور هو الَّذي يذم فاعله وفي النهاية أما المحظور فهو ما يذم فاعله أو الذي يستحق فاعله العقاب أو ما اشتمل على وصف باعتباره يستحق فاعله الذّم وقيل إنه في العرف عبارة عما ينتهض فعله سببا للذم بوجه ما من حيث هو فعل له وفي الإحكام أما في الشّرع فقد قيل فيه ضدّ ما قيل